أكد الخبير القانوني طارق حرب، السبت، إن إجراءات رئيس الوزراء حيدر العبادي الأخيرة باقالة مدراء المصارف الحكومية موافق للدستور والقانون، مشيرا إلى أنه لا قيمة لاعتراض وزير المالية هوشيار زيباري.
وقال حرب في تصريح صحفي ، إن “قرار رئيس الوزراء حيدر العبادي باقالة مدراء المصارف وتكيلف اشخاص آخرين بادارتها موافق للدستور والقانون”، مشيرا إلى أن “اعتراض وزير المالية على قرار رئيس الوزراء باقالة واعفاء مدراء المصارف لا يقف امام النصوص الدستورية التي تخول الاخير هذه الصلاحية”.
وأضاف حرب، أن “الدستور وفي المادة 78 منه قرر اعتبار رئيس الوزراء المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة”.
وكان مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي اصدر اليوم السبت، توضيحا بشأن تغيير ادارات المصارف، وفيما بين أن التغييرات جاءت لتأكيد منهج الإصلاح، أكد أن الاشخاص الذين تم تكليفهم بالادارة مضى على عملهم المصرفي ما لايقل عن 13 عاما.
