بين عضو اللجنة القانونية البرلمانية النائب حسن الشمري ، الاثنين، ان تأجيل النظر بدعوى شرعية جلستي مجلس النواب وما نتج عنهما من قبل المحكمة الاتحادية العليا أمر متوقع.
وقال الشمري في بيان تلقته “إذاعة الأمل ” ،انه “وبعد ان أطلعت على التقرير الفني الذي قدمته لجنة الخبراء التي وإن كان جهدها متميزا إلا أنها توسعت في تقريرها أكثر من المطلوب”.
واضاف ان “اللجنة تجاوزت المهمة الاساسية لها والمتمثلة في بيان صحة المواد الفلمية لتصوير وقائع الجلستين وعدم التلاعب بها بالحذف والتقطيع من عدمها ، بالاضافة الى النية المبيتة لدى طرفي الدعوى بالطعن بالتقرير فيما اذا لم يصب في صالح دعواه”.
واوضح الشمري انه “حسنا فعلت المحكمة بانتدابها للجنة الخبراء الجديدة ، التي شارك لها طرفا الدعوى وإفهامها بطبيعة مهمتها”، متمنيا ان “يكون التقرير القادم نهائي وان لا تتماشى المحكمة مع نيات الطعن المبيتة التي لا تصب في صالح حسم الدعوى”.
وكانت المحكمة الاتحادية قد ارجات البت بالطعن المقدم بجلستي مجلس النواب في 14 و26 نيسان الماضي الى الثامن والعشرين من الشهر الجاري .
