كشف مصدر في لجنة النزاهة النيابية، الخميس، عن تعاقد اللجنة مع شركات دولية لاستعادة اموال العراق المنهوب، مشيرة الى ان الشركات ستباشر عملها مع بداية الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب.
وقال المصدر في تصريحصحفي ، إن “لجنة النزاهة ومجلس النواب تعاقد مع شركات دولية مختصة في محاربة الفساد واسترداد الاموال المنهوبة”، مبينا ان “هذه الخطوة مهمة من شأنها ان تسهم في تحقيق نتائج اكثر تقدما”.
واوضح أن “العقد تضمن حصول الشركات على نسبة من الاموال التي يتم استردادها من الفاسدين”، مؤكدا ان “تلك الشركات لديها قدرات كبيرة لتعقب الاموال المسروقة في كل مكان من العالم”.
وكان مجلس النواب كلف في الفصل التشريعي الثاني لجنة خاصة لمتابعة استرداد الاموال العراقية المهربة الى الخارج بالتنسيق مع وزارة الخارجية وديوان الرقابة المالية والبنك المركزي وهيئة النزاهة ومجلس القضاء وجهاز المخابرات.
